به تازگی رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شده که تأثیر مهمی بر حقوق رانندگان دارد. این رأی به یک پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد: «مبلغ خسارت بدنی واردشده به راننده مقصر حادثه، بر چه مبنایی باید محاسبه شود؟»

خلاصه ماجرا:

طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه موظف است برای جبران خسارت‌های بدنی راننده مقصر، بیمه حوادث اخذ کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که میزان دیه یا ارش (خسارت جراحات) راننده، بیشتر از مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد.

نکته کلیدی رأی:

دیوان عالی کشور با وحدت رویه قضایی خود تصریح کرده است که:
مبنای محاسبه خسارت راننده مقصر، “قیمت روز پرداخت” (یوم‌الاداء) است، نه قیمت تاریخ وقوع حادثه یا تاریخ انعقاد قرارداد بیمه.

این به آن معناست که اگر دیه در زمان پرداخت خسارت افزایش یافته باشد، بیمه‌گر موظف است مابه‌تفاوت را بر اساس نرخ روز پرداخت کند.

چرا این رأی مهم است؟

این رأی از دو جهت حائز اهمیت است:
1. حمایت از حقوق راننده مقصر: حتی اگر راننده مقصر باشد، حق دارد خسارت بدنی خود را به طور کامل و بر اساس ارزش واقعی پول دریافت کند.
2. رفع ابهام قضایی: با ایجاد یک رویه واحد، از صدور آرای متفاوت در دادگاه‌های مختلف جلوگیری می‌کند و وحدت رویه قضایی را تضمین می‌نماید.

اگر شما نیز راننده مقصر حادثه‌ای هستید که خسارت بدنی شما به طور کامل پرداخت نشده، با استناد به این رأی وحدت رویه می‌توانید برای دریافت ما به التفاوت خسارت اقدام کنید.